قوانین منسوخ نپال، خانواده‌های قربانیان سیل را در بلاتکلیفی اداری رها کرده است

هزاران خانواده در سراسر نپال پس از سیل‌های ویرانگر در مرز چین و نپال، در بلاتکلیفی اداری گرفتار شده‌اند، زیرا قوانین ملی اعلام رسمی مرگ مفقودین را تا ۱۲ سال ممنوع می‌کند. با وجود اینکه بیش از ۵۰۰۰ نفر همچنان مفقود هستند و عملیات نجات رسماً پایان یافته، بستگان داغدار در حال انجام آیین‌های نمادین هندو با استفاده از تندیس‌های گیاهی مقدس هستند. با این حال، فقدان گواهی رسمی فوت، مانع از دریافت غرامت دولتی، تعیین تکلیف ارث و انتقال اسناد مالکیت توسط این خانواده‌ها شده است.

طبق ماده ۴۰ قانون مدنی نپال، فرد مفقود تنها پس از ۱۲ سال قانوناً مرده فرض می‌شود و هیچ مقررات شفافی برای بلایای طبیعی وجود ندارد. خانواده‌ها برای دسترسی به حمایت دولتی که شامل ۲۵ هزار روپیه برای هزینه‌های کفن و دفن و مبالغی برای متوفیان است، به گواهی فوت نیاز دارند. بیپین آدیکاری، کارشناس حقوقی، این قانون را منسوخ خوانده و راجان شرستا، شهردار بیدور، هشدار داده که مقامات محلی به دلیل نگرانی‌های قانونی، دستشان بسته است.

این فاجعه زیرساخت‌ها را ویران کرده و به ۷۵۷۰ خانه مسکونی آسیب جدی زده است. با وجود بازیابی بیش از ۱۴۰۰ جسد، محدودیت‌های پزشکی قانونی و DNA شناسایی رسمی را دشوار کرده است. در روستاهایی مانند بتراواتی، مراکز تجاری و مدارس در عرض چند دقیقه نابود شدند و خسارات اموال شخصی در ۸۳۰۰ خانوار حدود ۱۶۵ میلیون دلار برآورد شده است.

مقامات محلی دولت مرکزی را برای اصلاحات فوری قانونی جهت تسریع در اعلام مرگ تحت فشار قرار داده‌اند. دفتر نخست‌وزیر ضمن تایید این معضل، آمادگی خود را برای اصلاح قانون جهت انطباق با شرایط فاجعه‌بار اعلام کرده است. در حالی که نپال با هزینه بازسازی ۴.۸ میلیارد دلاری مواجه است، تسریع در کمک‌های اداری و مالی برای جلوگیری از سقوط بیشتر خانوارهای آسیب‌دیده به ورطه فقر اقتصادی حیاتی است.