قانون‌گذاران لیتوانی گامی برای لغو ممنوعیت سلاح‌های هسته‌ای برداشتند

پارلمان لیتوانی، «سیماس»، گام قانون‌گذاری مهمی را برای لغو ممنوعیت قانون اساسی در مورد حضور سلاح‌های کشتار جمعی و پایگاه‌های نظامی خارجی در خاک خود برداشته است. قانون‌گذاران با اکثریت قاطع به پیشبرد این اصلاحیه قانون اساسی رأی دادند تا این کشور بالتیک را به همسویی با متحدان ناتو در شرایطی که رهبران اروپایی در حال بازنگری در چارچوب‌های امنیت جمعی هستند، نزدیک‌تر کنند.

این اقدام اولیه پارلمانی با ۱۰۶ رأی موافق در برابر ۱۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع تصویب شد. این اصلاحیه نیازمند تأیید در رأی‌گیری دوم در ۱۲ ژانویه است. ویکتوریا چمیلیته-نیلسن، رهبر گروه پارلمانی جنبش لیبرال، گفت: «این اصلاحیه به نیروهای مسلح لیتوانی اجازه می‌دهد در برنامه‌ریزی و تمرینات بازدارندگی ناتو مشارکت کامل داشته باشند.» رمیگیوس موتوزاس، رئیس کمیته روابط خارجی، تأکید کرد که همسایگان لیتوانی با چنین محدودیت‌هایی مواجه نیستند.

در حال حاضر، ماده ۱۳۷ قانون اساسی لیتوانی ورود هواپیماها یا کشتی‌های جنگی متحدان حامل سلاح‌های هسته‌ای به خاک این کشور را ممنوع کرده است. مقامات لیتوانی استدلال می‌کنند که این محدودیت یک مانع عملیاتی است، به‌ویژه در حالی که روسیه زرادخانه خود را مدرن‌سازی کرده و توانمندی‌های هسته‌ای خود را در بلاروس و کالینینگراد مستقر کرده است. کرملین نسبت به این اقدام هشدار داده است.

تغییر سیاست لیتوانی به دنبال اقدام مشابه فنلاند صورت می‌گیرد که اوایل امسال ممنوعیت مواد منفجره هسته‌ای را لغو کرد. اگرچه مقامات فنلاندی تأکید کردند که این تغییرات به معنای برنامه‌ریزی برای میزبانی دائمی سلاح‌های هسته‌ای نیست، اما هلسینکی به ابتکارات همکاری بازدارندگی اروپایی پیوست. رأی‌گیری نهایی پارلمان لیتوانی مشخص خواهد کرد که آیا این کشور موانع قانونی خود را برای ادغام کامل در ناتو حذف می‌کند یا خیر.