دیوان عالی استرالیا مجوز معدن زغال‌سنگ هانتر ولی را به دلیل انتشار گازهای گلخانه‌ای صادراتی لغو کرد

دیوان عالی استرالیا در حکمی تاریخی، مجوز توسعه معدن زغال‌سنگ «ماونت پلزنت» متعلق به شرکت «ماچ انرژی» در نیو ساوت ولز را باطل کرد. این حکم با رای ۳ به ۲ قضات صادر شد و اعلام کرد که کمیسیون مستقل برنامه‌ریزی ایالتی در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کرده است، زیرا شرایط لازم برای به حداقل رساندن انتشار گازهای گلخانه‌ای ناشی از سوختن زغال‌سنگ صادراتی در خارج از کشور را در نظر نگرفته است. این آلاینده‌ها که به عنوان «انتشار دامنه ۳» شناخته می‌شوند، بخش عمده ردپای کربنی پروژه‌های سوخت فسیلی را تشکیل می‌دهند.

استف هاجینز-می، معاون حزب سبزهای استرالیا، از این حکم استقبال کرد و گفت: «خسارات اقلیمی ناشی از سوختن زغال‌سنگ استرالیا در خارج، با عبور از مرزها از بین نمی‌رود و به شکل گرما، خشکسالی و سیل به جوامع ما بازمی‌گردد.» سو هیگینسون، نماینده سبزها، نیز تاکید کرد که انتشار دامنه ۳ حدود ۹۸ درصد از خروجی پروژه‌های بزرگ هانتر ولی را تشکیل می‌دهد و خواستار به چالش کشیدن پروژه‌های در انتظار تصویب شد.

این مناقشه حقوقی با شکایت گروه محلی «دیمز هگ» علیه مجوز توسعه سال ۲۰۲۲ آغاز شد. دیوان عالی در نهایت تایید کرد که مقامات مسئول باید اطمینان حاصل کنند که تمام آلاینده‌های چرخه عمر پروژه به حداقل می‌رسند. این حکم اکنون پروژه‌های دیگر از جمله توسعه عظیم «هانتر ولی اپریشنز» را در معرض خطر قرار داده است.

در پی این حکم، رهبران ائتلاف آن را تهدیدی برای قابلیت اطمینان صادرات انرژی دانستند و خواستار اصلاح قوانین شدند. در مقابل، کریس بوون، وزیر تغییرات اقلیمی، بر احترام دولت به استقلال قوه قضاییه تاکید کرد و موری وات، وزیر محیط زیست، تصریح کرد که این تصمیم صرفاً بر قوانین ایالتی حاکم است و به طور خودکار شامل مصوبات دولت فدرال نمی‌شود.