تشدید بحران سیاسی در فرانسه پس از ناآرامی‌های خیابانی

پاریس، ۲۹ مهر (اوپا) — سباستین لکورنو، نخست‌وزیر و لوران نونیز، وزیر کشور فرانسه، گروه‌های چپ‌گرا و به‌ویژه جنبش «فرانسه تسلیم‌ناپذیر» (LFI) را به سوءاستفاده از اعتراضات دانشجویی برای بی‌ثبات کردن دولت متهم کردند. گزارش‌های اطلاعاتی به نقل از لوفیگارو حاکی از آن است که گروه‌های آنارشیست با استفاده از چکش و قمه به خودروهای پلیس حمله کرده‌اند.

در مقابل، رهبران دانشجویی هرگونه دخالت سیاسی را رد می‌کنند. لیزا کوردات از اتحادیه دانشجویی FSE تأکید کرد که اعتراضات به‌صورت خودجوش و از طریق شبکه‌های اجتماعی سازماندهی شده‌اند. در همین حال، غارت بیش از ۳ هزار واحد صنفی در جریان این ناآرامی‌ها، مقامات را بر آن داشته تا با استفاده از تصاویر دوربین‌های مداربسته و شبکه‌های اجتماعی، عاملان را شناسایی کنند.

ژان‌لوک ملانشون، رهبر LFI، ضمن رد هرگونه نقش در خشونت‌ها، دولت میانه‌رو را به بی‌کفایتی یا عامدانه اجازه دادن به هرج‌ومرج برای نمایش چهره‌ای مقتدر از خود متهم کرد. مارین لوپن نیز با بهره‌برداری از این وضعیت، در یک پیام ویدئویی، نزدیکان ملانشون را مسئول مستقیم بی‌ثباتی‌های اخیر دانست.

امانوئل مکرون خواستار بررسی دقیق کوتاهی‌های امنیتی شده است. یائل برون-پیوه، رئیس مجلس ملی، پیشنهاد تشکیل یک کمیته تحقیق پارلمانی را مطرح کرده است. دولت همچنین در حال بررسی محدودیت‌های احتمالی برای شبکه‌های اجتماعی جهت جلوگیری از گسترش خشونت‌هاست؛ اقدامی که گابریل اتل، نخست‌وزیر پیشین، از آن حمایت کرده است.