توقف لایحه «شرکت اروپایی» به دلیل اختلافات بر سر حقوق کارگران

سرویس بین‌الملل اوپا، ۷ آبان (اوپا) — کمیته امور حقوقی پارلمان اروپا رأی‌گیری درباره لایحه «شرکت اروپایی» را به ۵ نوامبر موکول کرد و جلسه عمومی آن نیز برای ۱۲ نوامبر برنامه‌ریزی شده است. منتقدان معتقدند این طرح فاقد سازوکارهای لازم برای جلوگیری از انتخاب حوزه‌های قضایی با قوانین کار ضعیف‌تر توسط شرکت‌هاست.

ایزابل شومان، معاون دبیرکل کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری اروپا (ETUC)، هشدار داد که چارچوب فعلی راه را برای گسترش شرکت‌های «صوری» هموار می‌کند. داده‌های مؤسسه اتحادیه‌های کارگری اروپا نشان می‌دهد که ۶۳ درصد از شرکت‌های اروپایی (SE) در حال حاضر به عنوان نهادهای خالی فعالیت می‌کنند. ETUC خواستار گنجاندن مواد الزام‌آوری است که حقوق جمعی کارگران را در محل اصلی فعالیت آن‌ها تضمین کند.

مدافعان حقوق کارگران بر لزوم گنجاندن «بند عدم بازگشت» تأکید دارند تا در صورت تداخل نظام‌های ملی، بالاترین سطح مشارکت کارگری اعمال شود. آن‌ها همچنین خواستار تجمیع آمار نیروی کار در شرکت‌های تابعه هستند تا از تقسیم‌بندی مصنوعی کارکنان برای دور زدن حد نصاب‌های تعیین‌شده جلوگیری شود.

در مقابل، نمایندگان صنعت استارتاپی از جمله سایمون شفر، مدیرعامل فکتوری، بر لزوم انعطاف‌پذیری اداری برای رقابت با مدل‌هایی نظیر «دلاور» تأکید دارند. سرنوشت نهایی این لایحه به توافق میان سوسیال‌دموکرات‌ها و گروه‌های حامی کسب‌وکار بر سر سازوکار حل‌وفصل اختلافات میان مدیریت و کارگران بستگی دارد.