رایزنی‌های اضطراری رئیس‌جمهور لهستان در پی بحران دادگاه قانون اساسی

سرویس بین‌الملل اوپا، ۱۰ آبان (اوپا) — در این نشست نمایندگان احزاب ملی‌گرا و راست افراطی حضور داشتند، اما ائتلاف مدنی به رهبری دونالد توسک، نخست‌وزیر، از شرکت در آن خودداری کرد. توسک شامگاه شنبه اقدامات مخالفان را تلاشی برای تضعیف نهادهای دموکراتیک دانست.

نخست‌وزیر لهستان تعلیق اشویچکوفسکی را گامی ضروری برای بازگرداندن بی‌طرفی قضایی خواند و مدعی شد که این دادگاه با انتصابات سیاسی در دوران دولت پیشین، یعنی حزب قانون و عدالت (PiS)، دچار فساد شده است. در مقابل، حساب رسمی دادگاه در شبکه‌های اجتماعی این اقدام دولت را «کودتا» توصیف کرد.

هواداران حزب قانون و عدالت در ادامه اعتراضات چند هفته‌ای خود، در طول آخر هفته نیز مقابل ساختمان دادگاه تجمع کردند. تنش‌ها بر سر استقلال این نهاد قضایی و اولویت‌دهی آن به قوانین داخلی بر قوانین اتحادیه اروپا، سال‌هاست که فضای سیاسی لهستان را تحت‌الشعاع قرار داده است.

کمیسیون اروپا از رئیس‌جمهور ناوِروکی خواسته است تا با تایید قضات جدید، به این بن‌بست پایان دهد. تام رز، سفیر آمریکا در لهستان، نیز در شبکه اجتماعی «ایکس» خواستار خویشتنداری طرفین شد و نسبت به بی‌ثباتی بیشتر هشدار داد. تا عصر شنبه، هیچ توافقی برای حل این بحران حاصل نشد.