کمیسیون اروپا: انتصاب قضات دادگاه قانون اساسی لهستان در صلاحیت پارلمان است

سرویس بین‌الملل اوپا، ۱۰ آبان (اوپا) — این موضع‌گیری پس از تنش‌های جمعه‌شب صادر شد؛ زمانی که کارول ناوِروکی، رئیس دادگاه، در پی بن‌بست بر سر انتصابات قضایی تلاش کرد وارد ساختمان دادگاه شود. این رویداد به صورت زنده پخش شد و واکنش‌های گسترده‌ای را به دنبال داشت.

دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان، روز شنبه این حادثه را «رسوایی» خواند و بر لزوم بازگرداندن استقلال دستگاه قضا تأکید کرد. او تصریح کرد که دولت دموکراتیک باید حاکمیت قانون را اجرا کند. پیش‌تر در ۵ مه ۲۰۲۶، دادگاه حقوق بشر اروپا با صدور دستورات موقت، از مقامات لهستان خواسته بود مانع فعالیت قضات منصوب‌شده در مارس ۲۰۲۶ نشوند.

بحران کنونی، تشدید اختلاف ده‌ساله بر سر مشروعیت عالی‌ترین مرجع قضایی لهستان است. دولت توسک معتقد است اصلاحات فعلی برای خنثی‌سازی مداخلات سیاسی حزب «قانون و عدالت» (PiS) ضروری است. در مقابل، مخالفان این اقدامات را تلاش برای کودتا می‌دانند و گروه محافظه‌کاران و اصلاح‌طلبان اروپا (ECR) نیز دولت را به نقض استقلال قضایی متهم کرده است.

نهادهای اروپایی همچنان تحت فشار هستند تا شکاف عمیق میان قوه مجریه و قضاییه را مدیریت کنند. نیکولا پروکاچینی، رئیس مشترک ECR، از مقامات اروپایی خواست نسبت به این وضعیت بی‌تفاوت نباشند و بر لزوم حفظ حاکمیت ملی و تضمین‌های قضایی تأکید کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرده است که وضعیت را برای اطمینان از رعایت استانداردهای حقوقی اروپا زیر نظر دارد.